فرهنگ امروز/ فاطمه امیراحمدی: یکی از بحث‎هایی که این روزها در دانشگاه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است مسئله‌ی روش تحقیق است. بسیاری از دانشجویان در موضوع‎های انتخابی خود برای پایان‎نامه‎ها و رساله‎ها با مشکل مواجه می‎شوند و اغلب در جلسه‌ی دفاع با نقدهای بسیاری از سوی اساتید و داوران روبه‎رو می‎شوند؛ زیرا در بحث انتخاب روش تحقیق مشکلات اساسی وجود دارد. بین فضای دانشگاهی کشور و فضای اجرایی فاصله وجود دارد به این دلیل که ادعاست یافته‎های پژوهشی قابلیت اجرا ندارند. «مهدی منتظرقائم» از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره در دانشکده علوم اجتماعی به بیان نکاتی پرداخته است که در ادامه می‎آید.

تبیین تعامل و تبادل علوم اجتماعی و دولت با وساطت روش تحقیق

موضوع اصلی من در این سخنرانی تبیین تعامل یا تبادل علوم اجتماعی و دولت در ایران فعلی با وساطت روش تحقیق است. حقیقتاً می‎خواهم این را توضیح دهم که جایگاهی که علوم اجتماعی در ایران دارد علل و عوامل متعددی دارد و از سطح ایدئولوژی، منافع و مسائل متعدد، مباحث نظری و... همه دخیل هستند. اما به اعتقاد من، در جایگاهی که علوم اجتماعی توانسته پیدا کند و آن اندازه‎ای که نتوانسته پیدا کند روش تحقیق هم در این میان نقش داشته است. روش تحقیق به‌ویژه از زاویه‎ی سیاست‎پژوهی باید آن‌چنان مهندسی شود که بتواند نقش خودش را در تعامل بین خانواده‌ی علوم اجتماعی و دولت یا کشورداری به نحو شایسته‎ای ایفا کند.

من از یک سو انتظارات و نیاز دولت -که به تعبیری دست یاری به سوی جامعه‎ی علوم اجتماعی کشور دراز می‎کند- و از سوی دیگر آن توان و قابلیت عرضه‎ای که علوم اجتماعی از پیش از انقلاب تاکنون داشته را از زاویه‎ی روش تحقیق و به‌ویژه از زاویه‌ی سیاست‎پژوهی توضیح می‌دهم.

ما اگر جایگاه علوم اجتماعی را در طیف‎های عدیده‎ای به طور مثال درون و بیرون، دولت و ملت، پوزیسیون و اپوزیسیون، ساختارگرا و انتقادی و دیگر موارد بخواهیم تحلیل کنیم، همیشه علوم اجتماعی متهم بوده که از درون و دولت و پوزیسیون و ساخت‎گرایی به سمت آن دیگری تمایل پیدا کرده است.

بخشی از این اختلافات می‎تواند نظری تفسیر شود، بالاخره صبغه‎ی چپ‎گرای علوم اجتماعی در ایران یا حتی صبغه‎ی مردم‎گرا، ملت‎گرا و ناسیونالیستی که علوم اجتماعی داشته در نقطه‎ی مقابل آن درون، دولت و ساختارگرایی که به‌هرحال ما با ایدئولوژی‎های مختلف آن را با تعابیر متفاوت مورد انتقاد قرار می‎دهیم، می‎تواند در اینجا به خدمت گرفته شود. ولی توجه داشته باشید هر مفهومی که ما در نظر بگیریم نقش اصلی که علوم اجتماعی داشته از نیمه‎ی میدان به آن طرف‎تر بوده است. انتقادی که در رژیم پهلوی می‎شد، بعد از انقلاب هم آشکار و نهان همیشه مطرح شده، امواج مختلفی از بازپروری، بازسازی، مهندسی و... در عرصه‎ی خانواده‌ی علوم اجتماعی در رشته‎های مختلف آن بوده است. منظور این است که در این قضایا روش تحقیق جایگاه خودش را داشته و مسئول بخشی از این عدم هماهنگی بین دولت و خانواده‎ی علوم اجتماعی انتظار دولت در کشورداری از خانواده‌ی علوم اجتماعی و آن توان و عرضه‎ای است که علوم اجتماعی توانسته در این دهه‎ها از خودش نشان دهد.

انتظاری که دولت از علوم اجتماعی دارد این است که در امر کشورداری به او کمک کند؛ امر کشورداری یعنی سیاست‎گذاری، مدیریت کلان و خرده امور اجتماعی؛ عرصه‎های اقتصاد، سیاست، آسیب‎های اجتماعی، خانواده و مجموعه‎ی عرصه‎هایی که دولت به نوعی مسئول آن است. توجه داشته باشید که دولت می‎خواهد علمی که در دانشگاه تولید می‎شود به کمک او برود تا بتواند تخصیص منابع و امکانات را در سطوح کلان و میانه به‌نحوی‌که بتواند اهداف مردم‎گرا یا ایدئولوژیک خود را در آن طیفی که خود را تعریف می‎کند به بهترین شکل ممکن انجام دهد. دولت انتظار ندارد که به‌یک‌باره سیاست‎هایش با خلأ کارکردی روبه‎رو شود، یا برنامه‎هایی اجرا کند که خروجی‎های متضادی بگیرد. دولت به دانشگاه و به‌ویژه علوم اجتماعی چنین نگاهی دارد تا ابزار خودش یا واسطه‎ی دولت و سیاست‎گذاری و اجرا در جامعه باشد، علوم اجتماعی در واقع زبان گویای جامعه در خطاب به دولت باشد؛ یعنی انتظارات در ظرفیت‎ها، خطاها، فواید و مضرات را بیان کند.

از سوی دیگر علوم اجتماعی نیز انتظار دارد ابزار دولت باشد در شناسایی میدان‎ها و کارکردهای آشکار و پنهان‎ها و اثرات مستقل و غیره.

ایدئولوژی و ماهیت علم در به وجود آوردن تضاد در علوم اجتماعی

اما چرا تضاد به وجود می‎آید؟ علتی که زمینه‎ساز تضاد می‎شود، یک بخش آن مربوط به ایدئولوژی است، بخشی دیگر مربوط به ماهیت علم است. دانشگاه وظیفه‎ی خودش را تا اندازه‎ی زیادی توصیف و تبیین معرفی می‎کند؛ ساده‎ترین سطح آن این است که ما در روش تحقیق می‎خوانیم و توصیف می‎کنیم و سپس روابط بین پدیده‎ها را در آن میدانی که داریم –موضوعات متعدد خانواده‎ی علوم اجتماعی- تبیین می‎کنیم. این‎ها مورد انتظار دولت است، اما آن چیزی که به لحاظ نظری می‎خواهد یک لایه بالاتر از این است. دولت انتظار دارد که ما بعد از تبیین، ممکن‎ها و بایدها را به او عرضه کنیم؛ یعنی توصیه‎های سیاستی از ما می‎خواهد، اصلاح مسیرهای برنامه‎ریزی و سیاست‎گذاری را می‎طلبد.

ما در دانشگاه خودمان را مسئول علم تفسیر می‎کنیم؛ بنابراین تا جای ممکن از توصیه فرار می‎کنیم و حتی اگر فرار هم نکنیم روش تحقیق ما برای توصیف و تبیین می‎تواند توصیه‎های نهایتاً واقع‌گرا را عرضه کند؛ درحالی‌که دولت کمابیش رسالتی ایدئولوژیک برای خودش قائل است و نه از نظر تبیین وضع موجود، بلکه از منظر آرمان یا وضع مطلوب در حال نگاه کردن به جامعه‎ی موجود است. اینجاست که ما اختلاف نظری بزرگ پیدا می‎کنیم، اختلافی که امروز در ذیل گفتمان به طور مثال رسالت علوم اجتماعی، یا نقد علوم اجتماعی غرب‎زده و بدون مسئولیت، یا اسلامی‎سازی علوم انسانی و اجتماعی و... به زبان دیگری مطرح می‎شود.

درهرصورت، انتظار دولت از علوم اجتماعی این است که ممکن‎ها و بایدها را تجویز کند، اینکه علوم اجتماعی منطق دارد یا خیر، من وارد داوری نمی‎شوم، به‌هرحال علوم اجتماعی یک گام عقب می‎ایستد و وارد توصیه نمی‎شود.

این تضاد ماهوی چگونه باید حل شود؟ بخشی از آن حتی مربوط به تغییر ماهیت دولت می‎شود، اینکه دولت ایدئولوژی پسِ ذهن آکادمی‎ها یا به تعبیری مدیریت علمی را باید بپذیرد، حداقل در سطوحی از سیاست‎گذاری، و اینکه دانشگاه نیز از آن سنگر، به اصطلاح حفاظ علمی، خودش یک مقدار باید خارج شود و مسئولیت اجتماعی و کشوری را بر عهده بگیرد.

به‌هرحال، این وضعیت تضادی که وجود دارد، نمی‎تواند تداوم پیدا کند، قطعاً همین تنش‎های خرد و کلان، برنامه‎ریزی از سوی علوم اجتماعی برای مواجهه‌ی دولت در قالب نقدهای ساخت‎یافته یا فردی، هجمه از طرف دولت به علوم اجتماعی در قالب حتی فرایندهای استخدام، نظارت و ارزشیابی، یا آن برنامه‎های اصلاح بنیادین، تداوم پیدا خواهد کرد.

ما نیاز داریم که نقطه‎ی وسط‎تری را تعریف کنیم، نقطه‎ی وسط به این معنا نیست که تمام اختلافات نظری یا اجرایی را می‎شود رفع کرد، به این معناست که ما می‎توانیم هرکدام در دو سوی میز مذاکره یکدیگر را درک کنیم و گام‎هایی را به‌سوی طرف مقابل برداریم.

همچنین حوزه‎ی جمعیت‎شناسی نشان داده است که دقیقاً اگر شما از مسائل نظری خیلی افراطی خود عدول کنید و وارد تعامل با دولت شوید، هم دولت نفع می‎برد و هم آکادمی‎ها می‎توانند رشد پیدا کنند. در نتیجه‎ی این همکاری است که می‎شود انتظار منافع فردی، علمی، گروهی، تیمی و حتی رشته‎ای را داشت. دولت نیز از سویی در کشورداری خودش نفع می‎برد.

اما آیا همه‎ی رشته‎ها در همه‎ی عرصه‎ها از چنین امکانی برخوردار بودند؟ آیا رویکرد دولت در مقابل همه‎ی رشته‎های خانواده‎ی علوم اجتماعی یکی بوده است؟ آیا همه‎ی رشته‎ها قابلیت یک‌سان برای عدول از مبانی نظری خودشان یا حتی باورهای مکتبی خودشان و حرکت به سمت تبدیل شدن به ابزار دولت یا واسطه‎ی دولت و ملت را به طور یک‌سان داشتند؟ این محل بحث است که می‎توان مطرح کرد.

همراهی علوم اجتماعی با دولت در سطوح کلان

ما در سطح کلان اگر بخواهیم کشورداری و سیاست‎گذاری را تعریف کنیم قطعاً سطوح کلان آن به ایدئولوژی نزدیک است تا واقعیت؛ یعنی کشورداری و سیاست‎گذاری کلان خیلی کمتر تابع واقعیت‎هاست، به‌ویژه در شرایط جامعه‎ی ما. حال اینکه این امر مهم و محترمی است یا مذموم، عبور می‎کنیم، واقعیت این است که سیاست‎گذاری سطح کلان با واقعیتی که آکادمی‎ها خودشان را مسئول آن می‎دانند فاصله‎ی معناداری دارد.

بنابراین می‎بینید در سطح کلان، علوم اجتماعی خروجی خوبی نتوانسته عرضه کند؛ یعنی در سیاست‎گذاری کلان، علوم اجتماعی حتی شریک، مشاور، طرف قرارداد یا طرف مشورت در بسیاری از عرصه‎ها نبوده است و در شرایط فعلی با توجه به وضعیت طرفین معامله هم وضعیتی بهتر از این در آینده هم نخواهد داشت.

همراهی علوم اجتماعی با دولت در سطوح میانه

اما در سطح میانه، یعنی سیاست‎گذاری‎های بخشی مثل حوزه‎ی فرضاً آسیب‎های اجتماعی، خانواده، موضوعات مربوط به توسعه‎های منطقه‎ای، گروه‎های خیلی خاص؛ آن‎ها نه اینکه خیلی از ایدئولوژی عاری هستند، اما ایدئولوژی به نفع واقعیت عقب‎نشینی می‎کند. علوم اجتماعی در اینجا می‎تواند به‌عنوان مشاور وارد میدان شود و در انجام پروژه‎های تحقیقاتی، توصیه‎ها و سیاست‎ها مشارکت کند؛ از آن هرم هرچه پایین‎تر بیاییم علوم اجتماعی نقش بیشتری داشته است.

تقریباً ۴۰ سال از تأسیس دانشکده علوم اجتماعی می‎گذرد، اما خروجی اصلی این دانشکده کارشناسی بوده است و کارشناسان این دانشکده نیز کارمندان جاری دستگاه‎های اجرایی معطوف مثلاً به امور اجتماعی یا در بالاترین شرایط، کارشناس ارشد این دستگاه‎ها شده‎اند. تعداد مدیرکل‎ها، تعداد معاون وزرا، نمایندگان مجلسی که بعد از انقلاب این دانشکده توانسته تحویل بدهد خیلی کمتر بوده است. گفتم هرچه از این هرم پایین‎تر بیاییم نقش علوم اجتماعی بیشتر می‎شود و هرچه از آن بالاتر برویم نقش علوم اجتماعی کمتر می‎شود و به جای آن ایدئولوگ‎ها و رشته‎هایی که ملاحظات واقع‎گرایانه به اندازه‌ی علوم اجتماعی ندارند و بنابراین تربیت‌یافتگانشان خیلی راحت‎تر می‎پذیرند تا ایدئولوژی را تبدیل به برنامه کنند، وارد میدان عمل می‎شوند؛ مهندسان، آن‎هایی که کمترین آگاهی از واقعیت‎های اجتماعی دارند راحت‎تر می‎پذیرند تا ایدئولوژی و اهداف کلان را – حال به درست یا به غلط- ترجمان برنامه‎ای و سیاستی کنند.

سیاست‏‌پژوهی و روش تحقیق

کشورداری نیاز به دانش، واقعیت و روش‎شناسی دارد و آن اسامی متعددی دارد، تعبیری که می‎توانیم اینجا استفاده کنیم «سیاست‎پژوهی» است. این مفهوم به بیان خیلی ساده «شناخت تعامل و چرخه‎ی واقعیت و مداخله است»؛ ما یک وضعیت موجود داریم و این وضعیت موجود را با مطالعاتی می‎شناسیم و تبیین می‎کنیم و بعد با تزریق اهداف کلان، استراتژی‎ها و راهبردها به برنامه و طراحی تبدیل می‎کنیم، آن‎ها اجرا می‎شود و نیاز است که درباره‌ی این اجراها اثرسنجی صورت بگیرد، ارزیابی و نظارت حین و پس از اجرا باید صورت بگیرد و در نتیجه‎ی تفاوت بین واقعیت و اهداف، وضعیت را دوباره می‎سنجیم و چرخه را از اول شروع می‎کنیم و ...

برای کشورداری اتفاقاً علوم اجتماعی در سیاست‎پژوهی باید حرف اول را بزند. در کشورهای پیشرفته خانواده‎ی علوم اجتماعی حرف اول را می‎زنند -نمی‎خواهم نقد کنم اما نه اقتصاد و نه مدیریت بلکه تنها علوم اجتماعی-؛ ولی در ایران رشته‎ی علوم اجتماعی دقیقاً این نقش اول در سیاست‎پژوهی برای کشورداری را به رشته‎های فنی‎تری مثل مدیریت و اقتصاد و رشته‎های دورتر مثل مهندسی و... واگذار کرده است.

چرا این وضعیت وجود دارد؟ من این وضعیت موجود را نتیجه‎ی نوع تعامل هر دو طرف می‎دانم، یک مباحث نظری دارد و یک مباحث روش‎شناختی. برای اینکه ادامه‎ی بحث ملموس‎تر باشد بحث ساده‎تری را برایتان بیان می‌کنم؛ اولاً آن روش تحقیقی که در کل آکادمی‎های ایران مطرح می‎شود بیش از آنکه از روان‎شناسی، اقتصاد و سایر رشته‎ها آمده باشد از خانواده‎ی علوم اجتماعی آمده است، حتی روش تحقیقی که در رشته‎های مدیریت یا سایر شاخه‎های علوم اجتماعی-‎انسانی به معنای عامش در حال تعریف است، کتاب‎ها و مبانی آن در واقع اولین آغازگرانش جامعه‎شناسان و سپس جمعیت‎شناسان و باقی خانواده‎ی بسته‎تر علوم اجتماعی بوده است.

روش تحقیق در ایران بیشتر از آنکه از سایر رشته‎ها آمده باشد از علوم اجتماعی بیرون آمده است، حال اینکه خود روش تحقیق در علوم اجتماعی چه جایگاهی داشته است، تا اواخر دهه‌ی ۴۰ و اوایل دهه‌ی ۵۰ درگیر روش‎های فلسفی و عامه‎نگر بود. از اوایل دهه‎ی ۵۰ کمّی‎نگری پیروِ وارد شدن اندیشه‎های امریکایی و سوق پیدا کردن جامعه‎شناسی به سمت روان‎شناسی اجتماعی، روش‎های پیمایشی و آماری وارد علوم اجتماعی شد. واقعیت این است که از دهه‎ی ۸۰ به بعد روش‎های کیفی وارد آموزش روش تحقیق در مقاطع تحصیلی شد.

حال این روش تحقیقی که آموزش می‎دهیم چه چیزی کم دارد؟ تمام آن روش‎شناسی‎های ویژه‎ای که سیاست‎پژوهی نیاز دارد. خود سیاست‎پژوهی به‌عنوان یک ژانر خاص و گروه خاصی در روش تحقیق، روش‎هایی مثل اثرسنجی، ارزشیابی، نظارت و بقیه‎ی ژانرهای خاص پژوهشی را به وجود می‎آورد که هنوز آن‎ها به‌جز مبانی بنا بر سلیقه‎ی برخی اساتید –حالا در تدریس‎شان یا در کارهای پژوهشی‎شان- در گفتمان رسمی روش تحقیق و آموزش روش در آکادمی‎های ما جایی ندارد.

نتیجه‎ی این عدم همکاری در حوزه‎ی آموزش و روش این شده است که پایان‎نامه‎ها و رساله‎ها نوع تحقیقاتی که انجام می‎دهند، در آن مدل به سمت توصیف یا تبیین درجه اول میل پیدا می‎کنند، اساتید ما هم که در چنین نظامی تربیت می‎شوند در پروژه‎های تحقیقاتی‎شان همان روش تحقیق مألوف را اجرا می‎کنند و همان می‎شود پیشنهاد طرح‎های تحقیقاتی که می‎توانند انجام دهند.

تفاوت روش در پژوهش‎های آکادمی و سیاست‎پژوهی

روش علوم اجتماعی کمّی‎نگر است، درحالی‌که سیاست‎پژوهی نیازمند کل‎نگری و کمّی و کیفی و روش‎های ترکیبی است. روش تحقیق علوم اجتماعی واقعیت و حصر است و روش پژوهشی در سیاست‎پژوهی باید و ممکن‎هاست.

طرح‎های پژوهشی که آکادمی‎ها می‎توانند برای دولت انجام دهد غیرمنعطف و مطلق است، درحالی‌که سیاست‎پژوهی نیازمند طرح‎های تحقیقاتی منعطف و بسته به میدان قابل تغییر است.

طرح‎های آکادمیک مبتنی بر نظریه‎های پیشینی صورت می‎گیرد، درحالی‌که سیاست‎پژوهی فرایندگرا است؛ یعنی امکان خلاقیت نظری در حین خود تحقیق باید در آن لحاظ شود.

طرح‎های آکادمیک بسته و جزمی است و طرح‎های سیاست‎پژوهی سیال است. اجرای طرح‎های آکادمیک معمولاً در انزوا و بدون نظارت صورت می‎گیرد، پشت قراردادی مبتنی بر رمزهای ترمینولوژیک آکادمیک -روش فلان و مدل فلان- صورت می‏‌گیرد، درحالی‌که برای سیاست‎پژوهی نیازمند شفافیت، سیالیت و همکاری سفارش‌دهنده و محقق هستیم.

پروژه‎ی آکادمیک پروژه‎محور است، درحالی‎که سیاست‎پژوهی نتیجه‎محور یا توصیه‎محور است. معمولاً آکادمی‎ها چه در سطح پایان‎نامه‎ها و چه در پروژه‎های سفارشی تک‌روشی صورت می‎گیرد و غالباً پیمایش‎نگر است، درحالی‌که سیاست‎پژوهی متضمن روش‎های ترکیبی و چندروشی است.

تحقیقات آکادمیک را تیم‎های مستقل انجام می‎دهد و در انزوای کامل، درحالی‌که سیاست‎پژوهی باید با همکاری سفارش‎دهنده و تیم تحقیقاتی صورت بگیرد. معمولاً پروژه تابع زمان قراردادی است، درحالی‌که سیاست‎پژوهی را نمی‎توان همیشه تابع قرارداد تنظیم کرد، الزامات میدان و یافته‎ها ممکن است زمان یا روش یا مبانی نظری تحقیق را دچار دگرگونی کند.

فاصله‎ی دانشگاه و دستگاه‎های دولتی

حالا ما از نکته‎ی اکنون کجا باید حرکت کنیم؟ به اعتقاد من دستگاه‎های دولتی وظیفه‎ای بر عهده دارند، قوانین و آیین‎نامه‎ها و حتی ذهنیت مدیران سفارش‎دهنده، نوع تعریفشان از علوم اجتماعی و بسیاری از مسائل متحول بشود تا جا برای علوم اجتماعی باز شود. علوم اجتماعی نیز وظایفی بر عهده دارند که بتوانند وارد این گفت‎وگو شوند، نباید از وظیفه‎ی انتقادی و بنیادی خودشان عدول کنند، به نسبت و اندازه‎ای که فضای مشارکت در امر کشورداری برای آن‎ها باز می‎شود -در آن هرمی که در بالا به آن اشاره شد- از پایین به بالا به‌تدریج با اعتمادسازی، علوم اجتماعی می‎تواند جایگاه شایسته‎ی خودش را پیدا کند.

دستگاه‎های سیاست‎گذار و اجرایی به اعتقاد من باید بیشتر پروژه‎ها را با محققین داخلی یا با همکاران بلندمدت دانشگاهی انجام دهند. رابطه‎ی مبتنی بر تک‌پروژه به‌هیچ‌وجه نمی‎تواند آشنایی لازم محققان بیرونی را با نیازها و الزامات آن دستگاه‏ها برآورده سازد؛ بنابراین محقق سعی می‎کند آن زمان که پروژه تعریف می‎شود حداقل درگیری را با حواشی آن سازمان سفارش‎دهنده داشته باشد.

دستگاه‎های دولتی ملزم هستند به اینکه کشورداری را به سمت کشورداری علمی مبتنی بر مدل‎های مدرن و جدید حرکت دهند، حتی اگر در فضاهایی ایدئولوژی مقدم بر واقعیت است، اما زبان بیان ایدئولوژی باید به سمت زبان مدرن علمی سوق پیدا کند.

ایستادن پشت برخی عبارت شعاری در عرصه‎ی اجتماعی، هیچ‌چیزی جز محروم کردن دولت از فضای علم و تحقیق و آکادمی‎ها نخواهد داشت.

ایجاد بانک‎های اطلاعاتی قابل دسترس برای محققین یکی از ملزومات امروز است و فقدان آن امروز درد بزرگی برای محققین است. اعتماد به یافته‎های کیفی یا فضا باز کردن برای روش‎های ترکیبی که متأسفانه به دنبال چند دهه سنت پژوهشی که دانشگاه عرضه کرده و مفهوم روش تحقیق را در قالب پیمایش یا تک‎پروژه‎ای‎ها تعریف کرده است در حال حاضر دستگاه‎های دولتی و سفارش‎دهندگان هم از ترجمه کردن انتظار خودش به قالب روشی عاجز هستند. خیلی از محققینی که بخواهند هم در قالب این روش‎های معطوف به سیاست وارد شوند و سفارش دهند تازه باید اول سفارش‎دهندگان را توجیه کنند به اینکه آن چیزی که شما می‎خواهید پیمایش نیست و با این روش‎های منفرد قابل حصول نیست. همچنین انعطاف در بودجه، قرارداد، تیم تحقیقاتی و مبانی نظری که محقق آزاد باشد تا بتواند آن نوع نیاز را پیگیری کند.

دانشکده‎ها و گروه‎های علوم اجتماعی هم باید تغییراتی را انجام دهند؛ به طور مثال تغییر و بازبینی در برنامه‎های آموزشی به نفع روش‎های جدیدتر، نظارت و ارزشیابی و مجموعه روش‎های دارای کاربرد در سیاست‎پژوهی، آشنایی بیشتر دانشجویان و محققان با مفاهیم کلان و اجرایی مدیریت در دستگاه‎ها و بخش‎های مختلف که خودش می‎تواند نتیجه‎ی تخصص‎گرایی در حوزه‌ی آموزش یا تخصص‎گرایی محققان و استادان در میدان کاریشان باشد.

احساس مسئولیت در قبال نتایج

محقق صرفاً اگر بخواهد مبتنی بر یک نظریه‎ی پیشین یک قالب فعالیت را انجام دهد، تنها متعهد در قبال یافته‎های خودش است. زمانی که گزارش تحقیق عرضه می‎شود فرایند تحقیق پایان‌یافته تلقی می‎شود و بعد از آن نقد و داوری و نظارت از زاویه‎ی افراد دارای نقش در فرایند سیاست‎گذاری یا اجرا پذیرفته نمی‎شود.

محققین نیز باید وارد فرایند کشورداری شوند، از ایده‎یابی تا گزارش و فرایندهای پس از آن؛ البته منظور این نیست که از منافع معرفتی و صنفی خود عدول کنند ولی باید با همدلی و همراهی وارد این فرایند گفت‎وگو شوند.

یافته‎های تحقیقاتی و آکادمیک و گزارش‎های تحقیق در غرب با چیزی ساده به نام خلاصه‎ی مدیریتی عرضه می‎شود. تحقیقاتی که معطوف به آکادمی‎ها صورت می‎گیرد مثل پایان‎نامه و غیره دارای چکیده است، تعریف معرفتی خاص خودش را دارد، اما تحقیق زمانی که معطوف به دستگاه سیاست‎گذاری و برنامه‎ریز و مجری صورت می‎گیرد باید حتماً خلاصه‎ی مدیریتی داشته باشد؛ یعنی محقق یافته‎های خودش را به زبان سیاست‎گذار ترجمه و آن را عرضه می‎کند.

در تحقیقاتی که دانشگاهیان ایران انجام می‎دهند هنوز مقوله‎ای به نام خلاصه‌ی مدیریتی وجود ندارد. بعضی از دستگاه‎ها به جای چکیده مثلاً خلاصه می‎گذارند، در واقع همان یافته‎های کمّی را در قالب چند بند شماره می‎زنند و می‎آورند؛ البته باز هم از دل آن‎ها سیاست درنمی‎آید برای اینکه آن‎ها یا توصیف است یا تدوین، حتی به توصیه‎ای مشورتی نزدیک هم نشده‎ایم.

راه‌حل مسئله

نیاز است که اگر روش تحقیق‎ها در آکادمی‎ها تغییر پیدا کرد، در پی آن ما محققین را با زبان اجرا و سیاست‎گذاری آشنا کنیم تا محقق یافته‎ی خودش را به زبان سیاست‎گذار بتواند ترجمه کند و با این پلی که باید زده شود یک گام به‌سوی کشورداری حرکت کند.

نکته‎ای دیگر که در گزارش‎های تحقیقاتی در کشورهای خارجی حتماً لحاظ می‎شود و در ایران متأسفانه جزو اسرار است این است که گزارش تحقیقی باید حاوی فایل جانبی باشد. مدت زمان اجرا، تیم اجرایی، هزینه، شاخص‎های مربوط به اعتبار یافته‎ها، میزان اعتبار گزارش باید توسط شاخص‎هایی در قالب شناسنامه‎ی خود تحقیق عرضه شود تا هم سیاست‎گذاران و هم محققین بعدی بتوانند جایگاه این یافته‎ها را با توجه به اعتبار روشی مورد داوری قرار دهند.

نمی‎گویم اتفاقی که تا به امروز برای علوم اجتماعی در ایران افتاده است حتماً طبیعی بوده است، بسیاری از وقت‎ها دولتمردان، مراکز سیاست‎گذار نقدهایی داشته‎اند که ما می‎توانیم بحث کنیم و بخش زیادی از این نقدها را نپذیریم. دانشگاهیان نیز در این ۴۰ سال گذشته از زاویه‎ی علوم اجتماعی بسیار حرف‎ها و نقدها داشتند و دردها و مهجوریت‎های بسیاری کشیدند و این روند هست و لاجرم هم خواهد بود؛ اما سخن بنده این است که علوم اجتماعیِ متعهد و مسئول به‌هرحال با دولت جاری خودش نقطه‎ی مشترک دارد، برای اینکه این نقطه‎ی مشترک -کم یا زیاد- بتواند ارتقای ملت، علم، آرمان و آن ذی‎نفعان واقعی را دربرگیرد، نیاز است به اینکه هر دو به سمت هم حرکت کنند و زبان، ابزار و روش برای این هم‎گویی و مبادله‎ی معرفتی و اجرایی را بتوانند یاد بگیرند.

به اعتقاد من یکی از گام‎های ضروری برای آکادمی‎ها و علوم اجتماعی برای نزدیک شدن در یک رابطه‎ی انتقادی نه اطاعت، به دولت این است که ما روش تحقیق را از زاویه‎ی سیاست‎پژوهی و الزامات و روش‎ها و شاخص‎های آن باز تعریف کنیم.